انجمن آرای ایران

ولایت فقیه سالانه چقدر برای شهروندان ایرانی خرج در بر دارد؟
مجید محمدی
بنا به گزارش کاخ باکینگهام، دستگاه سلطنتی در بریتانیا در سال ۲۰۰۹ برای هر بریتانیایی به طور متوسط ۶۲ پنی هزینه داشته است که ۷ پنی کمتر از سال ۲۰۰۸ است. مخارج دستگاه سلطنتی برای مالیات دهندگان بریتانیایی ۳۸.۲ میلیون پوند در سال ۲۰۰۹ بوده است. (دیلی تلگراف، ۵ ژوییه ۲۰۱۰) تقلیل این مبلغ را می توان به تلاش دستگاه سلطنتی برای تقلیل هزینه‌ها در شرایط بحران اقتصادی نسبت داد. بدین ترتیب هم کسانی که موافق سلطنت در این کشور هستند و هم کسانی که وجود این نهاد را حتی در این حد غیر عادلانه و در تقابل با حاکمیت بی قید و شرط مردم می دانند با دستگاهی شفاف روبرو هستند که به مردم بریتانیا پاسخگوست.
آیا نهاد ولایت فقیه به عنوان نهادی غیر انتخابی و مبتنی بر امتیازات در ایران نیز چنین عمل می کند؟ آیا شهروندان ایرانی حق دارند در مورد هزینه‌ای که برای ولایت فقیه از جیبشان می رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وی سالانه چقدر برای تک تک شهروندان ایرانی هزینه دارد؟ آیا دستگاه رهبری در ایران را می توان با سرانه ۶۲ پنی رتق و فتق کرد؟

جمهوریت یا مشروطه
در ایران نیز همانند همه جوامعی که حکومت جمهوری یا کاملا جمهوری نیست دو دیدگاه کاملا متقابل در مورد امتیازات روحانیت در حکومت وجود دارد: دیدگاه جمهوریخواه که امتیازات را برای هر قشر و گروهی یا تبعیض علیه هر قشر و گروهی را اساسا نفی می کند، و دیدگاه مشروطه خواه که فرهنگ سیاسی جامعه را در شرایط امروز متناسب با حکومت جمهوری نمی داند و معتقد است بدون یک مرکز یا هسته استبدادی یا فرا انتخابی (مطلقه، دائم‌العمری، فرا قانونی) کار دولت در ایران پیش نمی رود. در این دیدگاه دوم، دسته‌ای حکومت قشر صاحب امتیاز را با حفظ ضوابط و شرایطی می پذیرند (مشروطه قانونی و پارلمانی) و دسته ای دیگر به هیچ ضابطه‌ای در عمل وفادار نیستند (حکومت مطلقه و انتصابی فقیه).
دسته اول ولی فقیه را شبیه ملکه بریتانیا می خواهند که اولا در چارچوب ضوابطی خاص در کار حکومت دخالت کند و کار مردم را به مردم بسپارد، ثانیا دستگاه تحت نظر وی شفاف عمل کند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌های سیاسی بایستد و نماد وحدت ملی باشد، و رابعا امکان نظارت بر این دستگاه و نهادهای ذیل وی توسط نهادهای قانونی کشور وجود داشته باشد. ضرورت چنین دستگاهی از نگاه مشروطه گرایان (خواه سلطنتی و خواه ربانی سالار) دخالت این نهاد در شرایط بحران سیاسی و تصمیم گیری در شرایط اختلافات کشنده و فلج کننده است. آیا چنین شرایطی ر ایران محقق شده است که مشروطه خواهان قانونگرا یا پارلمانی پس از سی سال هنوز از این دیدگاه دفاع می کنند؟ آیا اصولا روحانیت شیعه از یک سو و نهادهای جامعه مدنی در سوی دیگر آماده توافق بر سر چنین نهادی با محدودیت های ذکر شده بوده‌اند؟ سطح شفافیت مالی از اموری است که بستر این آمادگی را توضیح می دهد.

ورودی‌ها
سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبری ریخته می شود. منابع مشخص و شناخته‌ شده این ورودی‌ها درآمد آستان‌های قدس (درآمد حاصل از غبار روبی و موقوفات رضوی یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشوری که ولی فقیه صاحب اموال بی صاحب، مصادره‌ای و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضی موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعی) به حساب می آید منافع ناشی از اجاره یا فروش همه این‌ها به حساب رهبری ریخته می شود یا می تواند ریخته شود.
در عرض سی و یک سال گذشته حتی در حد یک صفحه کاغذ گزارشی از حساب‌های رهبری و دستگاه وی و دخل و خرج این حساب‌ها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌های مجلس انتصابی دستگاه رهبری از نظارت دستگاه های قانونی کشور استثنا شده‌اند. حتی مشخص نیست خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر دستگاه وی را بر عهده دارند اما به طور غیر مستقیم منصوب وی هستند از این امور اطلاعی داشته باشند. هیچ کس به جز خاصان درگاه ولی فقیه نمی دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس یا غبار روبی ضریح امام هشتم شیعیان یا از شرکت‌ها و موسسات وابسته به بنیادها به حساب رهبری ریخته شده است و این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند.
درآمدهای نجومی بنیاد جانبازان که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور (حدود ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) را در اختیار دارد هیچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخی تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سری رفتار می شود.

به دلیل همین عدم شفافیت است که همواره شایعاتی در مورد اخذ درصدی از درآمد نفت، درصدی از فروش هر اتومبیل و بسیاری دیگر از درآمدهای دولت توسط دستگاه رهبری میان مردم مطرح بوده است. مسئولیت اخلاقی و قانونی این شایعات نه بر عهده مردم بلکه بر عهده دستگاه رهبری است که با پنهانکاری زمینه را برای این گونه شایعات فراهم می کند. همچنین هیچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمینی و خامنه‌ای اطلاعاتی به مردم داده نشده است که این هم فضا را برای انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه ای که سوء استفاده از قدرت یک اصل است و نه استثنا) فراهم می آوره است. از همین جهت فهرست های گوناگونی از حساب‌های بانکی افراد منسوب به خامنه‌ای به سایت‌های اینترنتی راه یافته است.

خروجی‌ها
دستگاه رهبری هیچ گاه روشن نکرده است چگونه ده ها هزار میلیارد تومان درآمد خود را هزینه می کند: چقدر در حوزه‌های علمیه هزینه می شود؟ مراکز تبلیغاتی حکومتی (تحت نظر خامنه‌ای و نه دولت) در خارج کشور سالانه چقدر هزینه دارند؟ چه میزان در خارج از کشور تحت عنوان تبلیغات اسلامی به گروه‌های ستیزه جو داده می شود؟ آیا کمک‌ها به حماس و حزب الله یا دیگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌های بودجه پرداخت می شوند یا دستگاه رهبری نیز در این حوزه هزینه می کند؟ دستگاه رهبری از حیث اداره و پرسنلی چقدر هزینه دارد و چه افرادی با چه مناصبی در این دستگاه حقوق و مزایا و مواجب می گیرند؟ به چه افرادی (سیاسیون، هنرمندان، ادبا و غیره) به طور مرتب یا هر از چند گاهی از طرف بیت رهبری پول پرداخت می شود و این پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد این پرسش‌ها، جامعه ایران در تاریکی مطلق به سر می برد.
در این میان تنها حدس ها و گمان‌هایی به چشم می خورد. خامنه‌ای بیشترین شهریه را به طلاب حوزه‌ها می پردازد، پرداختی که از دوره وی توسط رهبری باب شد. اگر به طور متوسط ماهی ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوی خامنه‌ای پرداخت شود سالانه ۳۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختی است. خامنه ای دارای دفتری در قم است که به بسیاری از مدارس علمیه کمک مالی می کند. گفته می شود سالانه حدود ده میلیارد تومان به موسسات زیر نظر مصباح پرداخت می شود (پابوسی مصباح از خامنه‌ای نمی تواند چندان ارزان قیمت بوده باشد). حوزه‌های علمیه اهل سنت نیز شهریه و دیگر هزینه‌های خود را از دستگاه رهبری دریافت می کنند تا مطیع ولی فقیه باشند. خامنه‌ای برای تحکیم مرجعیت خود به طلاب مستقر در نجف نیز شهریه می پردازد (بنا به یک خبر، حدود ۱۲۰ هزار دینار عراقی معادل حدود یک میلیون ریال در ماه برای طلابی که درس خارج می خوانند). در دیگر مدرس علمیه شیعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرین و پاکستان نیز چنین هزینه‌هایی صرف می شوند.
دستگاه رهبری به انواع پروژه‌های ساختمانی (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و دیگر شهرها و کشورها مشغول است که سر به صدها میلیارد تومان می زنند. خامنه‌ای در سفرهای استانی خویش به کسانی که به دست بوسی وی می روند سکه و پول نقد می داده است (میزان آن روشن نیست) و اصولاً سفرهای استانی احمدی نژاد و جمع کردن نامه برای پرداخت پول نقد نوعی تقلید از رهبری است.
دستگاه رهبری امروز به یک دیوانسالاری عریض و طویل با هزاران کارمند و ده ها موسسه‌ تبلیغاتی و مدرسه در سراسر دنیا تبدیل شده که به بودجه‌ای چند صد میلیون دلاری سالانه برای اداره خود نیازمند است. تنها یک قلم از هزینه‌های این دستگاه که از طریق بودجه مجلس در داخل پرداخت می شود حقوق و مزایای حدود سی هزار نیروی سپاه انصار المهدی است که وظیفه حفاظت از خامنه‌ای و دیگر سران کشور را بر عهده دارد.
بودجه نهادهای انتصابی و زائد تحت نظر رهبری مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز بخشی از هزینه های نهاد رهبری است. با حذف ولایت فقیه و بازگشت حاکمیت به مردم این دستگاه‌ها نیز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومی خواهد شد. عدم شفافیت نهاد رهبری تا آن حد برای حکومت جدی است که حتی بودجه مصوب نهادهای تحت نظر ولی فقیه مثل مجمع تشخیص و شورای نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نیز ذکر نمی شود.

گرانفروشی رهنمودها
در طول سی و یک سال گذشته رهبری یا رئیس دفتر وی حتی برای یک بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر پاسخ دهند و اصولا اگر کسی شجاعت به خرج داده و این سوالات را در فضای ایران بپرسد بلافاصله سروکارش با دستگاه قضایی یا امنیتی است. رابطه میان رهبری و دفتر وی با مردم یک طرفه است: رهنمودهایی از سوی این فرد یا دفتر وی اعلام می شود و همه باید از آن ها بهره بگیرند و شکرگزار باشند.
پایین ترین حدس در مورد میزان ورودی و خروجی سالانهء بیت رهبری بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارد دلار (دومی، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است (اینها بر اساس مجموعه‌ای از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبری آنها را خلاف واقع می داند ارقام اصلی را اعلام کند). بدین ترتیب دستگاه رهبری و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار برای تک تک شهروندان ایرانی هزینه ایجاد می کند. مشخص نیست چه حد از این میزان به مردم باز می گردد (مثل هزینه‌هایی که بنیاد جانبازان برای جانبازان می کند یا نمی کند) و چه حد هیچ نسبتی با مردم ندارد. بخشی از هزینه‌ها مثل شهریه به طلاب نیز اصولاً نسبتی با وظایف رهبری کشور ندارد و تنها جاه طلبی برای دست یابی به مرجعیت عامه موجب پرداخت آنها شده که منجر به فربه شدن بیش از حد دستگاه روحانیت در کشور شده است.
***
یکی از علل سقوط سلسله قاجار هزینه‌ بالای دربار و دستگاه سلطانی و خدمات اندک آن به جامعه بود. در مقابل یکی از دلایل تداوم نهاد سلطنت در بریتانیا هزینهء پایین این نهاد و خدمات متناسب آن به کشور بوده است. بدین ترتیب یکی از عواملی که باعث سقوط نهاد ولایت فقیه در ایران خواهد شد این پرسش است که آیا هزینه‌‌ای که مردم ایران برای نهاد ولایت فقیه می کنند با دستاوردهایش برابری می کند. حکومت زمینه‌های پاسخ به این پرسش را فراهم نیاورده است.
www.radiofarda.com